مزارعه (Muzara’a)

مفهوم: مزارعه

والد: عقود مشارکتی

بعد:

فرزند:

لید

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد که در آن زراعت کرده و در نهایت محصول را با یکدیگر تقسیم نمایند. در کاربرد قرارداد مزارعه در نظام بانکی، بانک نقش مزارع (صاحب زمین) را دارد.

تعریف به حد

مزارعه یکی از عقود مشارکتی است که با مساقات، مضاربه و مشارکت تفاوت دارد.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

مزارعه از جمله قراردادهای انتفاعی است که در کنار قراردادهای مشارکت، مضاربه و مساقات جزو قراردادهای مشارکتی طبقه‌بندی می‌شود. قرارداد مزارعه شباهت زیادی با قرارداد مساقات دارد. اما مهم‌ترین تفاوت آن در این است که قرارداد مزارعه مربوط به زراعت و کشت و کار می‌شود در حالیکه قرارداد مساقات به باغداری و مباحث مربوط به آن مرتبط می‌گردد.

فهرست مطالب

۱ معنای لغوی و اصطلاحی

مزارعه در لغت به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشتکاری با هم گذاشتن است. مزارعه مصدری از «زرع» بوده و به نوعی از معامله و معاهده بین مردم اشاره دارد. در اصطلاح، مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد که در آن زراعت کرده و در نهایت محصول را با یکدیگر تقسیم نمایند. در این قرارداد، کسی که مالک زمین است را مُزارع و کسی که عمل زراعت را انجام می‌دهد عامل یا زارع گویند.

۲ قرارداد مزارعه در روایات معصومین

مزارعه در روایات معصومین مورد اشاره قرار داشته است. در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که ایشان به انجام مزارعه توسط خانواده‌های مهاجرین در شهر مدینه اشاره داشته‌اند. روایت دیگر معروف به صحیحه حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام است که در آن حضرت از مزارعه‌ای که برای یکی از آن دو (طرفین مزارعه) مقدار معینی شرط شده باشد، نهی فرموده‌اند، ولی تعیین سهم هر کدام به صورت مشاع را جایز دانسته‌اند.

۳ ارکان قرارداد مزارعه

قرارداد مزارعه از پنج رکن برخوردار است:

الف) طرفین قرارداد

طرفین قرارداد مزارعه شامل مزارع (صاحب زمین) و زارع (عامل) می‌شود. طرفین قرارداد باید شرایط عمومی اعم از عقل، قصد، بلوغ، اختیار و عدم حجر را دارا باشند.

در مورد عدم حجر باید بیان داشت که دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت و یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی‌های خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن زارع خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌کند، چون صرف کشاورزی و زراعت کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمی‌شود. همچنین مالکیت تصرف توسط مزارع اهمیت دارد؛ یعنی مزارع بتواند بالفعل در ملک خود تصرف نماید، از این‌رو اگر زمین در رهن شخص دیگری است در واقع اکنون مالک، قدرت تصرف فعلی بر زمین خود را ندارد و از این جهت قرارداد مزارعه صحیح نمی‌باشد (مگر آنکه از رهن‌گیرنده اجازه تصرف داشته باشد). اما نیاز نیست مزارع مالک زمینی باشد که در اختیار زارع قرار می‌دهد، بلکه کافی است مالک منافع آن باشد (مثلا زمین را اجاره کرده باشد) یا به واسطه ولایت و قیومیت حق تصرف در آن را داشته باشد. از طرف دیگر زارع هم باید بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع در مدت زمان قرارداد مزارعه، اجیر دیگری شده باشد در واقع در آن زمان، مالک عمل خود نخواهد بود و در این حالت مزارعه صحیح نیست هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد.

ب) ایجاب و قبول

یکی از ارکان قرارداد مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق قرارداد مزارعه هر یک از مزارع و زارع مستحق مالی از دیگری می‌شود، در نتیجه باید هریک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز نماید، تا در صورت رضایت بپذیرد؛ قصدی را که مزارع ابراز می‌کند، ایجاب و پذیرفتن زارع قبول محسوب می‌شود. همچنین در ایجاب و قبول هر لفظی که بیانگر آن باشد،کفایت می‌کند. یعنی می‌توان آن را با هر لفظ و صیغه‌ای که در عرف قصد انشاء قرارداد از آن فهمیده می‌شود اجرا کرد. لازم به ذکر است که به دلیل اطلاق ادله لزوم قرارداد مزارعه و سیره قطعی متصل به عصر معصومین علیهم السلام، که فرقی میان ایجاب و قبول لفظی و فعلی یا بدون لفظ (معاطاتی) قائل نشده است، مزارعه معاطاتی نیز صحیح و لزوم آور است. بدین معنا که مزارع بدون گفتن لفظی، زمین را تحویل زارع دهد و زارع در آن زمین زراعت را شروع کند. از این حیث معاطات در مزارعه صحیح برشمرده شده است.

ج) زمین

در مزارعه زمین باید قابلیت کشاورزی و زراعت داشته باشد، بنابراین مزارعه در مورد زمین شوره‌زار که قابل بهره‌برداریِ زراعی نیست باطل است؛ زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین است. نکته دیگر آنکه لازم است مساحت، حدود و مشخصات زمین مشخص باشد؛ اگر مزارع چند قطعه زمین داشته باشد که با هم متفاوت باشند و به زارع بگوید در یکی از این‌ها زراعت کن، مزارعه باطل است.

د) نوع زراعت و مدت مزارعه

لازم است نوع زراعتی که باید زارع در زمین انجام دهد، در قرارداد مشخص شود مگر آنکه عرفاً معلوم باشد. برای قرارداد مزارعه باید مدتی را معین کرد که به صورت سال یا ماه باشد و آن مدت باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول مورد نظر تعیین گردد.

ه) سهم طرفین از محصول

محصولی که از زراعت ذیل قرارداد مزارعه حاصل می‌آید متعلق به هر دوی زارع و مزارع است و باید در ابتدای قرارداد، سهم هر کدام به صورت مشاع (کسری از محصول) معین گردد. از این‌رو چنانچه مقرر شود که تمام محصول به یکی از طرفین قرارداد برسد، مزارعه باطل است. همچنین سهم‌ها باید به نحو مشاع تعیین شود. مثلاً اگر چند قطعه زمین وجود داشته باشد و شرط کنند که محصول فلان قطعه مال زارع است و سهم قطعه دیگر مال مزارع است، این مزارعه باطل می‌باشد.

۴ ویژگی‌ها و شرایط قرارداد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است به این معنا که طرفین (مزارع و زارع)، فقط در صورت اقاله (رضایت هر دو طرف بر انحلال قرار مزارعه) می‌توانند آن را قبل از پایان مدت قرارداد، منحل کنند. البته در موارد ذیل قرارداد مزارعه فسخ می‌شود:

الف) اگر در ضمن قرارداد، برای یک یا دو نفر طرف قرارداد، خیار فسخ قرار داده شود.

ب) مزارع و زارع می‌توانند در صورت غبن (زیان فاحش دیدن در خرید و فروش)، معامله را فسخ کنند.

ج) هر گاه زمین مورد نظر قرارداد مزارعه، به دلیل فقدان آب یا دلایل دیگر از قابلیت زراعت و انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد.

د) فوت زارع در صورتی که مباشرت او در قرارداد شرط شده باشد (یعنی شرط شده باشد که خود زارع مستقیماً عمل زراعت را انجام دهد و نه کسی دیگر).

از جمله شرایط قرارداد مزارعه آن است که نیاز است مخارجی را که هر کدام از زارع و یا مزارع باید انجام دهند، در قرارداد معین شود. مثلاً اگر قرار است بذر را زارع یا مزارع بدهد یا به صورت مشترک تهیه کنند، باید مشخص شود و در صورت عدم تعیین، عقد باطل می‌شود. به دلیل آن که هزینه‌ها بر هیچ کدام واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و مخارج دیگرمثل آبیاری، شخم و... دارد؛ مشخص نکردن مخارج در واقع باعث از بین رفتن موضوع مزارعه می‌گردد.

نکته دیگر آنکه اگر بعد از مزارعه معلوم شود که عقد باطل بوده است، محصول به دست آمده به صاحب بذر تعلق دارد. همچنین اگر بذر و عوامل دیگر تولید از زارع باشد محصول متعلق به اوست و باید اجرت زمین را به مزارع بپردازد. در مقابل، اگر موارد ذکر شده برای مزارع باشد، محصول به او تعلق خواهد داشت و مزارع باید اجرت کار زارع را به او پرداخت نماید. افزون بر این موارد، زارع می‌تواند فردی را برای زراعت اجیر کند یا با دیگری شریک گردد؛ اما برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضایت مزارع لازم است.

۵ قرارداد مزارعه در قانون مدنی

مبحث اول از فصل پنجم قانون مدنی (ماده ۵۱۸ تا ۵۴۲) به موضوع مزارعه پرداخته است. بنا بر این بخش از قانون، مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند. همچنین در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل (زارع) باید به نحو مشاع از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین (زارع و مزارع) یا احد از آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود. اگر عقد مزارعه به دلیلی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و زارع باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود. افزون بر این اگر زارع زراعت نکند و مدت قرارداد مزارعه منقضی شود، مزارع مستحق دریافت اجرت‌المثل از زارع می‌شود.

۶ کاربرد قرارداد مزارعه در نظام بانکی

قرارداد مزارعه به عنوان یکی از قراردادهای انتفاعی مشارکتی، از لحاظ حقوقی و شرعی در بخش تخصیص منابع نظام بانکی قابلیت کاربرد دارد و قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به این قرارداد اشاره داشته است. تبصره ماده ۳ این قانون اذعان می‌دارد: «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد». همچنین در ماده ۱۷ این قانون نیز ذکر شده است: «بانک‌ها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند».

در قرارداد مزارعه، بانک همیشه نقش مزارع (صاحب زمین) را خواهد داشت؛ لذا زمانی بانک می‌تواند اقدام به مزارعه کند که بخواهد زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهد. هرچند قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد، اما معمولا بانک تسهیلات‌گیرنده را وکیل در فروش سهم بانک از محصول به خودش یا شخص ثالث می‌کند. از آنجاکه امروزه بانک‌ها کمتر دارای زمین مساعد کشاورزی هستند، قرارداد مزارعه کمتر در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به مشاهدات میدانی، قراردادهای مزارعه و مساقات تقریبا هیچگاه در نظام بانکی کشور استفاده نشده است، به نحوی که با مراجعه به تارنمای بانک‌های مختلف کشور تنها بانک ملت از این عقود در قسمت انواع تسهیلات اعطایی نام برده است که در مورد استفاده از آن در این بانک مدارکی در دست نمی‌باشد. همچنین در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی تارنمای بانک مرکزی کشور در قسمت متغیرهای پولی و اعتباری، بخش تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی به تفکیک عقود، اطلاعاتی از قرارداد مزارعه آورده نشده است.

همچنین با مراجعه به تارنمای بانک‌های اسلامی کشورهایی همچون مالزی، کویت، بحرین، ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی نیز قرائنی مبنی بر استفاده از قرارداد مزارعه به عنوان یک قرارداد مشارکتی در آنان یافت نشده است. به عنوان نمونه در جستجوی انجام شده در تارنمای بانک زراعت ترکیه که جزو نخستین بانک‌های این کشور است که بخشی از معاملات خود را تحت قوانین شریعت اسلامی به انجام می‌رساند، نشانه‌ای مبنی بر استفاده از قرارداد مزارعه یافت نگردیده است.

جستارهای وابسته

عقود مشارکتی

مشارکت

مضاربه

مساقات

پانویس/ پاورقی

منابع

• عمید، حسن. (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی عمید، تهران: نشر امیرکبیر.
• دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷). لغت نامه علی اکبر دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
• موسوی خمینی، سید روح‌الله. (۱۴۱۶ق). تحریرالوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
• حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۳۹۱ق). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ چهارم: بیروت: دار احیاء التراث العربی.
• خویی، ابوالقاسم. (۱۳۷۷). المبانی فی شرح العروه الوثقی، تهران: نشر احیا آثار امام خمینی (ره).
• طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم. (۱۴۲۰ق). العروة الوثقی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول.
• موسویان، سید عباس. (۱۳۹۱). بازار سرمایه اسلامی (۱)، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
• موسویان، سید عباس. (۱۳۸۴). ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۹.
• بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۴۰۱ق). صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده