سیاست پولی از دیدگاه کینزین‌ها (Keynesian view on monetary policy)

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:

---

لید

نرخ بهره در نظریه رجحان نقدینگی با نرخ بهره طبیعی تعیین شده در تعادل عمومی تحت نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. نرخ بهره طبیعی نرخ بهره‌ای است که پس‌انداز را با تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک برابر می‌کند. این نرخ بهره طبیعی حقیقی توسط عوامل واقعی -بهره‌وری و نرخ پس‌انداز حقیقی- تعیین می‌شود. از این رو، در نظریه پولی نئوکلاسیک نرخ بهره حقیقی، پدیده ای نشات گرفته از عاملی واقعی است. در مقابل طبق دیدگاه کینزین‌ها، نرخ بهره توسط دو عامل تعیین می‌شود: تقاضا و عرضه پول؛ بنابراین، به عنوان یک پدیده پولی نگریسته می‌شود. نرخ بهره، عرضه و تقاضای پول در بازارهای پول را برابر می‌کند. این نرخ بهره بازاری می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی باشد. نقش نرخ بهره در مدل پولی کینزی، پاداش فراق نقدینگی است. این ویژگی، نرخ بهره را به ابزاری مناسب برای مداخلات دولت از طریق مقام پولی در بازار مالی به ‌منظور مدیریت اقتصاد در کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند.

تعریف به حد

نقش‌های سیاست پولی در اقتصاد کینزی در درجه اول ایجاد ثبات در تقاضای کل به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی با تنظیم سطح نقدینگی در بازارهای پول یا تعیین نرخ بهره هدف جدید طبق قاعده نرخ بهره است. سیاست پولی در تحریک اقتصاد در مواقعی که بیکاری در حال افزایش است، یا در شرایطی که اقتصاد رشد زیادی دارد، مؤثر است. به باور كینزین‌ها تقاضای مازاد دلیل اصلی تورم در بلند مدت است. بنابراین سیاست پولی برای مهار تورم ناشی از تقاضا در اقتصاد داخلی مفید است. نقش عرضه پول به عنوان ابزار سیاست پولی طبق دیدگاه کینزین‌ها، اثرگذاری بر قیمت پول یعنی نرخ بهره است؛ افزایش عرضه پول نرخ بهره را کاهش و در نتیجه سرمایه گذاری را افزایش داده و می-تواند تولید را افزایش می‌دهد.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

در مکاتب مختلف اقتصادی، دید گاههای مختلفی در مورد سیاست پولی و میزان اثر گذاری آن وجود دارد. در این مکاتب، اثر پول و سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد (تولید و اشتغال) بین دو حد حداقل و حداکثر نوسان می کند. بر طبق دیدگاه مکتب کلاسیک و چرخه های تجاری حقیقی، پول خنثی است و بر متغیرهای حقیقی تاثیری ندارد. در مکتب کینزی و نئوکینزی تاثیرگذاری سیاست های پولی در مواقع دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری ( حساسیت صفر سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ) کاهش یافته و از اهمیت پول کاسته می شود ولی در دیگر مواقع، با استفاده از سیاست پولی می توان بر سطح بیکاری و تولید در اقتصاد اثر گذار بود. در مکتب کلاسیک جدید (طرفداران انتظارات عقلایی) نیز تنها سیاست پولی پیش بینی نشده بر نرخ رشد تولید ملی تاثیر دارد و سیاست های پولی پیش بینی شده تنها متغیرهای اسمی را متاثر می کند و باعث ایجاد تغییری در تولید و اشتغال حقیقی نمی شود. در مقابل، پولیون با تفسیر نظریه مقداری پول به عنوان نظریه تقاضای پول، عامل مسلط تغییرات درآمد پولی را تغییرات حجم پول می دانند. از دیدگاه کینزین های جدید نیز پول خنثی نیست و تاثیر تکانه های پولی بر تولید به دلایلی نظیر چسبندگی قیمت ها و دستمزدها نامتقارن است. البته تقریباً تمام مکاتب اقتصادی تاکید دارند که در بلندمدت سیاست پولی خنثی است ولی برخی از آنها معتقدند در کوتاه مدت و میان مدت پول و در نتیجه سیاست پولی می تواند خنثی نباشد.

فهرست مطالب

مقدمه

اقتصاد پولی کینزی درباره نظریه رجحان نقدینگی بحث می‌کند (تقاضای کینزی برای پول). نظریه رجحان نقدینگی یکی از ویژگی‌های بارزی است که نظریه پولی کینزی را از کل خانواده نظریه‌های نئو کلاسیک متمایز می‌کند. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا هر یک از افراد تقاضای پول می‌کنند و به عبارت دیگر درباره انگیزه‌های تقاضای پول به عنوان یک دارایی نقدشونده بحث می‌کند. در این نظریه، تقاضای پول طبق برهم‌کنش‌های بین درآمد و نرخ بهره یعنی قیمت تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین، کینزین‌ها استدلال می‌کنند که برای اثرگذاری بر تقاضای پول، باید یا مستقیماً قیمت پول (نرخ بهره) را کنترل کنیم یا به طور غیرمستقیم با ایجاد تغییر از طریق درآمد حقیقی به این هدف دست یابیم. از لحاظ نظری، تغییر در نرخ بهره، به فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، بر اولویت‌های افراد در نگهداری دارایی‌های نقدشونده (وجه نقد) و غیرنقدشونده تأثیر می‌گذارد.

کینزین‌ها بر اهمیت نقش پول تأکید دارند، زیرا پول اولین و مهم‌ترین دارایی مالی است. پول نه‌ تنها بر قیمت مطلق و حجم  معاملات اثر می‌گذارد، بلکه بر سطح واسطه گری مالی، قیمت‌های سهام و قیمت خود (نرخ بهره) نیز تأثیر گذار است (نوپ ، ۲۰۰۸). هرچند شناخت مشخصی از نقش‌های فعال پول در بازار پول وجود دارد، کینزین‌ها فرض می‌کنند که پول برون‌زا است. این امر معمولاً با دو نمودار نشان داده می‌شود که منحنی نزولی تقاضای پول و منحنی عمودی عرضه پول است (منحنی عرضه بیانگر ابزار سیاست پولی در دست مقام پولی است که به خواست خود بر آن اثر می گذارد). تقاضای كینزی برای پول به سه جزء اصلی تقسیم می‌شود، هرچند نباید چنین تفکیک مشخصی در ذهن دارنده پول وجود داشته باشد (لوئیس و میزن ، ۲۰۰۰). این دلایل عبارتند از: انگیزه‌های معاملاتی، انگیزه‌های احتیاطی و انگیزه‌های سفته‌بازانه.

بنابراین تقاضای کل برای پول (Md)، تقاضای برای مانده معاملاتی و مانده سفته‌بازی را با هم ترکیب می‌کند و با درآمد رابطه مثبت و با نرخ بهره رابطه منفی دارد؛

Md = L(Y,r)

در این رابطه، Y نشان‌دهنده درآمد و r نشان‌دهنده نرخ بهره است. افزایش درآمد منجر به معاملات بیشتر شده و در نتیجه مستلزم افزایش در عرضه پول است. در حالی که افزایش در نرخ بهره موجب افزایش هزینه فرصت نگهداری پول و در نتیجه کاهش تقاضای حقیقی برای پول در سطح موجود عرضه پول خواهد شد.

نرخ بهره در سیاست پولی کینزی

نرخ بهره در نظریه رجحان نقدینگی با نرخ بهره طبیعی تعیین شده در تعادل عمومی تحت نظریه نئوکلاسیک متفاوت است. نرخ بهره طبیعی نرخ بهره‌ای است که پس‌انداز را با تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک برابر می‌کند. بِلکه و پولیت  (۲۰۰۹) و سورنسون و ویتا-جاکوبسن  (۲۰۰۵) نشان دادند که این نرخ بهره طبیعی حقیقی توسط عوامل واقعی -بهره‌وری و نرخ پس‌انداز حقیقی- تعیین می‌شود. از این رو، در نظریه پولی نئوکلاسیک نرخ بهره حقیقی، پدیده ای نشات گرفته از عاملی واقعی است. در مقابل طبق دیدگاه کینزین‌ها، نرخ بهره توسط دو عامل تعیین می‌شود: تقاضا و عرضه پول؛ بنابراین، به عنوان یک پدیده پولی نگریسته می‌شود. نرخ بهره، عرضه و تقاضای پول در بازارهای پول را برابر می‌کند. این نرخ بهره بازاری می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی باشد. سورنسون و ویتا-جاکوبسن (۲۰۰۵، ص ۴۴۵) اظهار داشتند که این نرخ بهره کوتاه‌مدت است ، زیرا "نزدیکترین جانشین پول، نقدشونده‌ترین دارایی بهره‌دار با سررسید کوتاه‌مدت است". نقش نرخ بهره در مدل پولی کینزی، پاداش فراق نقدینگی است. این ویژگی، نرخ بهره را به ابزاری مناسب برای مداخلات دولت از طریق مقام پولی در بازار مالی به ‌منظور مدیریت اقتصاد در کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند. علاوه بر این، كینزین‌های اولیه از عرضه پول به شکل محدود برای اهداف ایجاد ثبات استفاده می کردند در حالی که مخارج مالی برای تحریک مخارج داخلی و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و مصرف خصوصی مورد استفاده قرار می گرفت. این بدان دلیل است که سیاست پولی از طریق کانال پولی با عدم اطمینان و تأخیرهای چشمگیر در اثرات آن همراه است.

نقش‌های سیاست پولی

نقش‌های سیاست پولی در اقتصاد کینزی در درجه اول ایجاد ثبات در تقاضای کل به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی با تنظیم سطح نقدینگی در بازارهای پول یا تعیین نرخ بهره هدف جدید طبق قاعده نرخ بهره است. سیاست پولی در تحریک اقتصاد در مواقعی که بیکاری در حال افزایش است، یا در شرایطی که اقتصاد رشد زیادی دارد، مؤثر است. با وجود این، کینزین‌های اولیه به دلیل عدم اطمینان در بازارهای مالی، اثربخشی سیاست پولی را مورد تردید قرار داده‌اند. برای مثال، در صورت عدم اطمینان از میزان ریسک در اقتصاد، ممکن است بانک‌ها از وام دادن (اعتبار جدید) به یکدیگر یا به بخش‌های غیرمالی خودداری کنند. به‌علاوه برخی از کینزین‌ها معتقدند که زمانی که خانوارها انتظار افزایش مالیات در آینده توسط دولت برای جبران مصرف امروز را دارند، اگر تصمیم بگیرند مخارج خود را کاهش دهند، سیاست پولی بی‌تأثیر است.

كینزین‌ها تورم را به عنوان یك پدیده ناشی از فشار هزینه تلقی می‌كنند، بدین معنی كه تقاضای مازاد دلیل اصلی تورم در بلند مدت است. بنابراین سیاست پولی برای مهار تورم ناشی از تقاضا به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق ایجاد رکود در اقتصاد داخلی مفید است. این دیدگاه با طرفداری نیوکینزین‌ها از سیاست نرخ بهره برای مدیریت تقاضای کل پشتیبانی می‌شود و بر این اساس سیاست تعیین نرخ بهره به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا در نظر گرفته می‌شود. به طور خلاصه، عرضه پول برون‌زا است و نقش آن به عنوان ابزار سیاست پولی طبق دیدگاه کینزین‌ها، اثرگذاری بر قیمت پول یعنی نرخ بهره است؛ این امر سرمایه گذاری را به طور غیرمستقیم تشویق می‌کند و در نتیجه تولید را افزایش می‌دهد. با وجود این، در دوره کینزین‌ها، بخش دشوار ماجرا، نحوه تعادل بخشیدن به عملکرد سیاست‌های پولی به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به اقتصاد بود. همانطور که گوتشالک  (۲۰۰۷، ص ۱۱) مطرح کرده است: "وظیفه سیاست تقاضا ایجاد تعادل مناسب بین حفظ سطح اشتغال بالا و کنترل تورم است ... زیرا سیاست پولی با تاخیر عمل می کند و اتحادیه‌های کارگری هنگامی که تورم در حال افزایش است، پیشنهاد دستمزدهای بالا را مطرح می‌کنند و در نتیجه خطر مارپیچ دستمزد- تورم ایجاد می شود". بنابراین این امر موجب می شود در اقتصاد کینزی سیاست مالی به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد نسبت به سیاست پولی ارجح باشد.

اقتصاددانان کینزی اولیه معتقدند این تصور که افزایش عرضه پول همیشه منجر به تورم می‌شود، نادرست است. اگر اقتصاد زیر ظرفیت اشتغال کامل کار کند، عرضه پول نمی‌تواند منجر به تورم شود. دلیل این امر آن است که مازاد عرضه پول، تقاضای مازاد را پیدا می‌کند و همین امر باعث می شود اقتصاد به سمت اشتغال کامل پیش برود. علاوه بر این، باید توجه داشت که تأثیر انبساط پولی در اقتصاد کینزی به کشش‌ سرمایه گذاری و ثبات تابع تقاضای پول بستگی دارد. هرچه کشش نرخ بهره سرمایه گذاری‌ها کمتر باشد ، تأثیر آن بر اقتصاد حقیقی نیز کاهش می یابد (لویس و میزن ، ۲۰۰۰).

به طور خلاصه، نظریه پولی کینزی برای پول در اقتصاد نقش فعالی قائل است. پول بر فعالیت اقتصادی در کوتاه مدت، حجم تجارت، سطح واسطه‌گری مالی و قیمت خودش یعنی نرخ بهره تأثیر می‌گذارد. رومر  (۲۰۰۶) نشان می‌دهد که کینزین‌ها استفاده از عرضه پول به عنوان یک ابزار سیاستی را کنار گذاشته‌اند، زیرا پول درون‌زا است. به جای آن، نرخ بهره به عنوان هدف سیاستی تعیین می شود که از طریق عملیات بازار باز طوری حفظ می گردد که نرخ بهره نزدیک به هدف نرخ سیاستی باشد.

انتقادات به نظریه پولی کینزی

انتقادات متعددی علیه اقتصاد کینزی وارد شده است. نخست آن که، سیاست اقتصادی فعال کینزی می‌تواند تورم، بیکاری و بی‌ثباتی را در اقتصاد ایجاد و یا طولانی کند. برای مثال شوارتز  (2009) به عنوان یکی از پولیون استدلال می‌کند که سیاست پولی صلاحدیدی کینزی مسئول رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ بود و به همین ترتیب، سیاست پولی صلاحدیدی عامل اصلی بحران مالی سال ۲۰۰۸ محسوب می شود. همچنین ادعا می شود که اگر نرخ بهره برای مدتی طولانی پایین باقی بماند، به دلیل وجود اعتبار ارزان در بازارهای مالی حباب‌های قیمت دارایی ایجاد می شود. این نرخ‌های پایین، مشاغل و خانوارها را وادار می‌کند وام های بیشتری بگیرند که در درازمدت پایدار نمی‌ماند. به‌علاوه، ترجیح سیاست نرخ بهره پایین به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن فضای مالی برای تنظیم، همیشه قابل اجرا نیست. گرین والد و استیگلیتز  (۲۰۰۶) معتقدند که سیاست پولی در اقتصاد کینزی به خروج ژاپن از افت سطح عمومی قیمتها کمک نکرد و این امر نشانگر آن است که این سیاست در احیای اقتصاد مؤثر نیست، زیرا هنگام مواجهه با کاهش تورم، در تحریک سرمایه‌گذاری‌ها شکست می‌خورد. در کشورهای در حال توسعه ، که بخش بانکی و بازارهای مالی توسعه نیافته اند، از تسهیلات اعتباری کمتری استفاده می‌شود، بنابراین استفاده از سیاست پولی برای مدیریت تقاضای کل معمولاً محدود است. برعکس، معلوم شده است که تأثیرات سیاست پولی بسیار سخت بوده چرا که به شدت در چند بخش اقتصاد متمرکز است.

جستارهای وابسته

• سیاست پولی از دیدگاه کینزین های جدید
• سیاست پولی از دیدگاه نئو کلاسیک ها
• سیاست پولی از نگاه پولیون
• سیاست پولی در دیدگاه کلاسیک ها

پانویس/ پاورقی

منابع

• Belke, A., & Polleit, T. (2010). Monetary economics in globalised financial markets. Springer Science & Business Media.
• Gottschalk, J. (2007). Monetary Policy and the German Unemployment Problem in Macroeconomic Models: Theory and Evidence (Vol. 334). Springer Science & Business Media.
• Graziani, A. (2003). The monetary theory of production. Cambridge University Press.
• Greenwald, B., & Stiglitz, J. E. (2006). Helping infant economies grow: Foundations of trade policies for developing countries. American Economic Review, 96(2), 141-146.
• Kamati, R. (2014). Monetary policy transmission mechanism and interest rate spreads (Doctoral dissertation, University of Glasgow).
• Sørensen, P. B., & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). Introducing advanced macroeconomics: growth and business cycles. New York: McGraw-Hill.
• Tily, G. (2012). Keynes’s monetary theory of interest. BIS Paper, (65c).

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده